نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، گزارش کميسيون شوراها در مورد طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي را مورد بررسي قرار دادند و پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان کليات اين طرح، در نهايت آن را تصويب کردند. اين طرح 3 فصل و 21 ماده دارد که شرايطي را براي نحوه صدور پروانه مجوز فعاليت احزاب، چارچوب‌ها و حدود فعاليت هر حزب و حقوق و مسووليت‌هاي آنها مشخص مي‌کند.
به گزارش تسنيم، در جريان بررسي اين طرح، دخيل‌عباس زارع‌زاده، سخنگوي کميسيون شوراها، گزارش کميسيون متبوعش در مورد اين طرح را ارائه داد و گفت: قانون احزاب در سال 60 به تصويب رسيده و از آن زمان تاکنون هيچ تغيير و بررسي جديدي پيرامون آن انجام نشده و اين طرح در واقع نخستين تغيير اين قانون با توجه به شرايط روز و گستردگي مسائل سياسي است. نماينده مهريز با اشاره به طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي خاطرنشان کرد: اين طرح داراي 3 بخش تعاريف، نحوه تأسيس، حقوق و مسئوليت‌هاي احزاب است و براساس آن احزاب به 3 گروه ملي، استاني و شهرستاني تقسيم شده‌اند که احزاب ملي بايد حداقل در 15 استان کشور اقدام به تأسيس دفتر و فعاليت کرده باشند.
سپس سيدسعيد حيدري‌طيب نماينده کرمانشاه به عنوان نخستين موافق کليات اين طرح، اظهار داشت: جامعه امروز نيازمند قوانين جديد براي فعاليت احزاب است، اما متأسفانه ايراداتي به اين طرح وارد است، چرا که براساس اصل 26 قانون اساسي فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي آزاد است، اما اين طرح اين آزادي را نقض کرده است.
وي افزود: متأسفانه در ماده 5 اين طرح مصاديق اشخاصي که از حق تأسيس يا عضويت در حزبي منع هستند، بيان شده که اين موضوع نقض غرض اصل 26 قانون اساسي است. در ادامه محمد دهقان نماينده طرقبه ، با تأکيد بر اينکه پرداختن به موضوعي پيرامون شرايط تأسيس احزاب، يکي از موضوعات مورد نياز کشور است، گفت: بررسي اين طرح از ابتداي مجلس هشتم و با هدف اصلاح قانون احزاب در مرکز پژوهش‌ها آغاز شد و چندين جلسه نيز براي اين موضوع برگزار شد و در واقع مبناي حرکت اوليه اقدام کميسيون شوراها در مرکز پژوهش‌ها صورت گرفت. اين طرح در همان زمان به دولت داده شد و کارشناسان وزارت کشور روي آن کار کردند.
وي ادامه داد: در قانون اساسي بر پذيرش احزاب تأکيد شده و امام‌خميني(ره) هم قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بر ضرورت کار تشکيلاتي تأکيد داشتند و حزب جمهوري اسلامي حزبي بود که با تأکيدات امام تشکيل شد و هنوز هم برکات آن در کشور جاري و ساري است. البته احزابي که در غرب شکل مي‌گيرند با تفکرات حزبي در جمهوري اسلامي متفاوت هستند و برخي گمان مي‌کنند که حزب به معناي همان چيزي است که در غرب شکل مي‌گيرد.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه متأسفانه در جمهوري اسلامي از اين ابزار مهم براي اداره حکومت استفاده نشده است، گفت: در گذشته اگر چند نفر تقاضاي تشکيل حزبي را مي‌کردند، کميسيون ماده 10 به آنها مجوز مي‌داد و آنها با همين مجوز مي‌توانستند هر کاري انجام دهند و احزاب زيادي هم اين‌گونه به وجود آمدند و اکنون تنها يک اسمي از آنها در خاطره‌ها مانده چرا که نه فعاليت قوي داشتند و نه وجودشان واقعي بود و نه در مقابل اعمال و رفتارشان پاسخگو بودند و تنها در زمان انتخابات به وجود مي‌آمدند و زود هم کارشان به پايان مي‌رسيد.
دهقان گفت: حزب براي کادرسازي و تقويت نظام و اداره حکومت ضرورت دارد و ما هم با تشکيل آن مخالفتي نداريم، اما در اين طرح تصريح شده که اگر فردي تصميم به تشکيل حزبي دارد، در مرحله اول به آن پروانه داده مي‌شود تا نيرو جمع کند و در بيش از يک سوم استان‌هاي کشور نيز دفاتر تأسيس کنند و بعد مجوز فعاليت بگيرند. سپس کمال‌الدين پيرمؤذن نماينده اردبيل در مخالفت با کليات طرح گفت: ما نظام پارلماني را پذيرفته‌ايم، اما تعصب توانمند را باور نداريم و آن را به دست منتخبين مردم دچار تهديد قدرت مي‌کنيم و اين در حالي است که نظام بدون تعصب ناکارآمد است. وي ادامه داد: احزاب در ساختار مردم‌سالاري بخش حاکميت هستند و در ايران هم بايد اين نقش به احزاب داده شود. بر اساس اصل 9 قانون اساسي نمي‌توان آزادي‌هاي مشروع را از مردم سلب کرد و در قانون اساسي فعاليت احزاب به عنوان يک رکن و پايه مردم‌سالاري ديده شده بنابراين ما نبايد اين آزادي‌ها را از احزاب و تشکل‌ها بگيريم. اين نماينده مجلس تأکيد کرد: با اين طرح شاهد دخالت نهاد قدرت در تأسيس احزاب خواهيم بود در حالي که قانون احزاب بايد مصداق حق حاکميت انسان بر سرنوشت خودش باشد. سپس مهدي دواتگري نماينده مراغه به عنوان موافق گفت: پس از گذشت 33 سال از تصويب قانون احزاب، لازم است تا اين قانون با در نظر گرفتن تجارب سياسي و تغييرات جامعه ما مورد بازنگري قرار گيرد و اصلاح شود. وي ادامه داد: هيچ نظام آزادي بدون قيد و بند و اقدام عليه امنيت ملي را به عنوان آزادي نمي‌پذيرد و قانون اساسي هم اين اجازه را نداده که يک حزب امنيت ملي را به بهانه آزادي زيرسوال ببرد.
نماينده مردم مراغه در مجلس خاطرنشان کرد: در 33 سال اخير احزاب به صورت قارچ‌گونه رشد کرده‌اند و تاکنون 230 حزب از کميسيون ماده 10 احزاب مجوز گرفته‌اند اما شايد 5 حزب فعال هم در کشور نداشته باشيم بنابراين از آنجا که اين قانون مربوط به سال 60 است، پاسخگوي نياز امروز کشور نيست.
در پايان محمدرضا خباز معاون تقنيني معاونت پارلماني رئيس‌جمهور به عنوان نماينده دولت ضمن مخالفت با کليات اين طرح گفت: طراحان اين طرح از نظر مالي احزاب را به قانون هدفمندکردن يارانه‌ها مربوط کرده‌اند يعني دولت بايد مقداري از درآمدهاي قانون هدفمندي را به احزاب بدهد در صورتي که قانونگذار در قانون هدفمندکردن يارانه‌ها اعلام کرده که درآمدهاي حاصل از هدفمندکردن يارانه‌ها بايد صرف بهداشت، توليد و صنعت شود.
وي خاطرنشان کرد: ايراد ديگر اين طرح اين است که دولت موظف شده همه ساله در بودجه‌هاي سنواتي درآمدهايي را براي احزاب پيش‌بيني کند در حالي که شوراي نگهبان تأکيد کرده که مجلس نمي‌تواند دولت را ملزم به بار مالي کند لذا اين طرح مخالف اصل 75 قانون اساسي است.
نظرات شما عزیزان:
.: Weblog Themes By Pichak :.
خبرنامه وب سایت: