رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مراغه گفت: طي 10 سال گذشته اراضي پنج روستاي اين شهرستان به علت توسعه شهر به راه و شهرسازي واگذار شده است.
علي مكرمي وند، روز شنبه در دومين جلسه پيشگيري از وقوع جرايم با عنوان حفاظت از منابع طبيعي و جلوگيري از چراي بي رويه دام ها در دادگستري اين شهرستان افزود: اراضي اين روستاها به بهانه هاي مختلف از جمله تاسيس دانشكده، اجراي طرح هاي گردشگري و توسعه شهر طبق ماده 10 قانون زمين شهري به راه و شهرسازي واگذار شده است.
وي اظهار كرد: اين اراضي شامل روستاهاي تازه كند قشلاق، قسمتي از كوه دوبرادران، اسفستانج، نوا و قسمتي از تازه كند سفلي و كوه غار هامپوئيل است.
رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مراغه يادآور شد: طبق قانون، اين اداره تا زماني كه اراضي ملي را در اختيار دارد، مي تواند در راستاي حفاظت و صيانت از آن اقدام كند و بعد از تحويل، بر اساس ماده هاي قانوني اين اختيار از اين اداره سلب و در برخي موارد موجب تخريب اراضي ملي مي شود.
مكرمي وند، ادامه داد: اين اداره با استفاده از نيروي كم خود، درصدد است تا از تمامي اراضي و چراگاه هاي اين شهرستان حفاظت كند كه در اين راستا نيازمند همكاري بيشتر مسوولان قضايي و نيروي انتظامي بوده تا با برخي سودجويان برخورد قاطع داشته باشد.
وي، تخريب اراضي در روستاها براي احداث باغ ها و ورود بيش از حد و زودتر از موعد مقرر دام ها به دامنه جنوب سهند را مهمترين خطر براي منابع طبيعي و اراضي ملي اين شهرستان اعلام كرد و گفت: دامنه هاي سهند به علت برخي بي توجهي ها مورد تهاجم قرار گرفته است.
رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مراغه اظهار كرد: اين اداره در سال جاري به دنبال جذب همياران منابع طبيعي و بررسي احداث چند مكان بازرسي در معابر ورودي دامنه هاي جنوبي سهند است تا احشام را بيشتر از گذشته كنترل كند.
مكرمي وند، افزود: زمان چراي دام ها در دامنه و يوردهاي سهند هر سال از 15 خرداد آغاز و تا 15 شهريور ادامه مي يابد.
رييس دادگستري مراغه نيز در اين جلسه گفت: منابع طبيعي جزو اموال و انفال عمومي بوده و لازم است تا بستر حمايت و حفاظت بيشتر از اين منابع مهيا شود.
اسماعيل خيرالهي، افزود: اقدام و حركت در راستاي حفاظت و حمايت از اين منابع، دفاع از حقوق آيندگان است.
دبير ستاد پيشگيري از جرايم دادگستري مراغه نيز در اين جلسه گفت: هر سال تخريب اراضي ملي اين شهرستان و چراي بي رويه در دامنه هاي جنوبي سهند، موجب آزار نهادها شده و بايد منابع طبيعي و آبخيزداري با بهره گيري از كمك نهادهاي مردمي، بسيج و بكارگيري نيروهاي كاري، با تشكيل پرونده براي اين موارد به صورت روزانه رسيدگي كند.
علي دلداري، بر توجيه كاميون داران توسط واحدهاي صنفي مربوطه به منظور انتقال ندادن احشام به مراتع قبل از 15 خرداد تاكيد كرد و افزود: نيروي انتظامي موظفند با مشاهده اين گونه موارد، زودتر دستگاه هاي نقليه را توقيف و منابع طبيعي نيز موظف به رسيدگي به امور با همكاري دستگاه هاي قضايي است.
وي اظهار كرد: رانندگان و دارندگان ماشين هاي مكانيكي حفاري نيز بايد نسبت به تخريب اراضي توجيه شوند و پس از اجراي مصوبات اين جلسه اگر رانندگان كاميون ها و بولدوزرها در زمان تخريب اراضي و انتقال احشام خارج از وقت مقرر مشاهده شوند، به عنوان مجرم شناخته مي شوند.
نظرات شما عزیزان:
.: Weblog Themes By Pichak :.
خبرنامه وب سایت: